AHDATH.INFO
وجد ورثة عقار بمقاطعة الصخور السوداء بالدارالبيضاء، أنفسهم في دوامة إجراء إداري، من شأنه أن يفتح الباب نحو التلاعب في عقارهم من قبل سماسرة بدؤوا يحومون حول العقار، وفق ماتوصلوا به من معلومات.
الحكاية بدأت، وفق شهادات ورثة عقار بشارع مولاي اسماعيل بالصخور السوداء، حين نما لعلمهم وجود سماسرة يروجون لعملية بيع العقار، مادفعهم للتوجه نحو إدارة المحافظة العقارية لاستخراج رسم عقاري، حيث اكتشفوا أن العقار مدرج في خانة العقار المهمل، وهو صيغة إدارية، يتم اللجوء إليها في حالات العقارات التي لايعرف أصحابها أصلا.
ويواصل ورثة الحاج بعيد العربي، أنهم تقدموا للملحقة الإدارية للصخور السوداء، من خلال دفاعهم، من أجل رفع حالة العقار المهمل، حيث طلب منهم قائد الملحقة، تقديم رسم عقاري يؤكد ملكية والدهم الهالك للعقار، وهو ماتم القيام بع، حيث تقدموا برسم عقاري يؤكد أن العقار في إسم الهالك، كما تقدموا برسم الإراثة، باعتبارهم ورثة العقار، ملتمسين رفع حالة المهمل، درءا لكل عملية تحايل أو تزوير يمكن أن تطال عقارهم، من قبل مافيات العقار.
طلب منهم القائد، وفق تصرحاتهم، مهلة للقيام بالمتعين، لكن الأسبوع الذي حدده، لهم، امتد لأكثر من شهرين، كان خلالها يتحجج القائد، بتبريرات غير منطقية، باعتبار، أن عامل الوقت ليس في صالحهم، وأن المحلقة الإدارية، بهذا السلوك تفتح الباب نحو عمليات التلاعب التي يمكن أن تطال عقارهم.
ويضيف الورثة أن مازاد من تخوفاتهم، هو ماكشف عنه وزير العدل الأسبوع الماضي في جلسة برلمانية، في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين، الاثنين 16 يناير الجاري، أنه قد تم جرد العقارات المهملة بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، مشيرا الى أنه وبعد إحالة جرد هذه العقارات على مصالح المحافظة العقارية لتدقيقها، تبين أن لائحة العقارات المحفظة المهملة تضم 4037 رسما عقاريا.
وتساءل عن سبب عدم قيام قائد الملحقة المعنية بإخبار السلطات، بوجود ورثة للعقار المهمل المذكور، لوضعه ضمن خانة العقارات التي تم تدقيقها خلال هذه العملية التي أعلن عنها وزير العدل، والذي أكد أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج عبر مراسلة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية المعتمدة.
كما ذكر الوزير أن الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، تضمنت أمرا مولويا بالانكباب الفوري على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير والقضاء عليها والسهر على تنفيذها، شاملة لتدابير تؤمن الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية في مواجهة المتورطين فيها وإجراءات وقائية تضمن معالجة أي قصور قانوني أو مسطري من شأنه أن يشكل ثغرات تساعد على استمرارها.
وحسب الوزير؛ فكل هذه الإجراءات أسهمت إلى حد كبير في التصدي والحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، حيث عرف عدد القضايا المسجل في هذا الموضوع انخفاضا ملحوظا بفضل المجهودات المبذولة من طرف رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ إذ بلغ مجموع القضايا الرائجة المتعلقة بالاستيلاء على عقارات الغير إلى حدود شهر أكتوبر 2022 (59) قضية. كما قامت الوزارة بإعداد برمجية وطنية خاصة فقط بقضايا الاستيلاء على عقارات غير المعروضة على المحاكم، بهدف تتبعها من طرف الجهات القضائية المؤهلة لذلك.
وأمام هذا الوضع، قرر الورثة سلك المساطر القانونية في مواجهة قائد الملحقة الإدارية للصخور السوداء، والذي اعتبرت أنه يسير عكس التوجهات الملكية والحكومية القاضية بمحاربة مافيا العقار، حيث وجهت له رسالة عبر مفوض قضائي، من خلال دفاعهم، والتي ظلت بدون رد، في انتظار تقديم شكاية في الموضوع، محملينه كل تبعات أي تلاعب يمكن أن يحدث للعقار المذكور.