AHDATH.INFO
شكك مجموعة من المنتخبين بمجلس جماعة طنجة في مبلغ ميزانية السنة المالية 2023 للجماعة المصادق عليها من قبل المجلس الجماعي، بعدما اعتبروا المبلغ الذي ورد في مشروع الميزانية المقدم من قبل لجنة المالية "مخالف" للمبلغ المعلن عنه خلال التأشير على الميزانية من قبل سلطة الوصاية.
وذكر أحمد بروحو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة، أنه تفاجأ بما نشر عبر بوابة الجماعة طنجة حول تأشير الوالي على ميزانية الجماعة البالغة 1.194 مليار درهم اي 119 مليار و500 مليون سنتيم، في الوقت الذي تمت المصادقة خلال دورة شهر أكتوبر على مشروع الميزانية بمبلغ 997.305.116 مليون درهم اي 99 مليار و730 مليون سنتيما تقرببا، بمعنى، يضيف بروحو في تدوينته، لم تصل هذه الميزانية مبلغ مليار درهم(100مليار سنتيم) فبالأحرى أكثر منه و بفارق حوالي 20 مليار سنتيم.
وتساءل نفس المتحدث "ما إذا كان الأمر يتعلق بخطأ في الأرقام أم أنها صحيحة وبالتالي فهي مخالفة لما صادق عليه المجلس في دورته؟.
كما طالب المستشار الجماعي حسن بلخيضر، في تعليقه على ما صرح به بروحو، بتوضيح عاجل من المكتب المسير حول "ما إذا كان المشرفين على صفحة الجماعة وقعوا في الخطأ أم أن المكتب المسير تصرف في الميزانية دون الرجوع الى المجلس؟، وهو ما يعد تزويرا في الميزانية".
فيما رد عليهم سعيد أهروش رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس، بأن ما وقع "تم خلال انسحابهم من جلسة دورة أكتوبر حيث تمت المصادقة على تعديلات في الميزانية بالإجماع بعد الرفع منها لتصل الى هذا الرقم".
وكان موقع جماعة طنجة قد أعلن بداية شهر يناير الجاري عن تأشير والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، على ميزانية السنة المالية 2023 لجماعة طنجة التي صادق عليها المجلس الجماعي بالإجماع خلال دورة أكتوبر 2022 والتي حددها قيمتها في 1,194 مليار درهم، لتصبح الجماعة جاهزة للتنفيذ بناء على أحكام المادة 118 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وسبق أن صادق المجلس الجماعي، حسب نفس المصدر، على مشروع الميزانية بتاريخ 21 أكتوبر 2022، بإجماع كل الفرق السياسية التي حضرت جلسة التصويت، بعدما اعتبر رئيس الجماعة أن هذه الميزانية واقعية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.