كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أنه تمت المصادقة في إطار سياسة المدينة، منذ تعيين الحكومة الحالية، على 40 اتفاقية بمبلغ 3 مليارات درهم، ساهمت فيها الوزارة بمبلغ 1.2 مليار درهم.
المنصوري التي كانت ترد على سؤال بمجلس النواب حول "سياسة المدينة" أوضحت أن هذه الاتفاقيات تروم إنجاز مشاريع لتجويد الولوج إلى خدمات ومرافق القرب، وتأهيل شبكة الطرق في الأحياء الناقصة التجهيز، وتقوية الجاذبية الاقتصادية والسياحة للمدن العتيقة عبر التراب الوطني.
و منذ سنة 2015،تم التوقيع على 200 اتفاقية باستثمار عمومي يصل ل 63 مليار درهم، بلغت مساهمة الوزار فيها 11 مليار درهم،حيث مكنت هذه المشاريع من تحسين ظروف عيش أزيد من 10 ملايين مواطن.
وفي ردها على سؤال آخر حول "تنظيم مهنة وكيل عقاري" أوضحت المنصوري الأدوار الفعالة التي يؤديها الوكيل العقاري في الاقتصاد الوطني وخصوصا في المعاملة العقارية، مشيرة إلى أن الوزارة نظمت 18 لقاءا تأطيريا في جميع جهات المملكة استفاد منه 1200 وكيلة و وكيل عقاري.
في هذا الإطار، أعدت الوزارة سجلا وطنيا للوكلاء العقاريين، حددهم في أزيد من 1312 وكيل عقاري، كما تم إصدار قرارا، يؤطر التزامات الوكلاء العقاريين في نطاق تطبيق أحكام قانون محاربة تبييض الأموال، بالاضافة إلى إعداد مشروع قانون لتنظيم مهنة الوكيل العقاري والذي تمت إحالته بعد المشاورات مع جميع المتدخلين العموميين والمهنيين على الأمانة العامة للحكومة.