يعقد مجلس النواب جلسة عمومية يوم الثلاثاء 17 يناير 2023 على الساعة العاشرة صباحا، تخصص لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية مصب نهر أم الربيع.
التقرير أعدته لجنة متفرعة عن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، وهي اللجنة التي تم تشكيلها تجاوبا مع مطالب عديدة وشكايات دعت إلى ضرورة التدخل لوقف مظاهر التدهور الذي يعرفه المصب، وهي الشكايات التي رصدت وجود روائح كريهة وتدهورا مستمرا .
وقد أوصت المهمة الاستطلاعية بضرورة الخروج من دائرة الحلول المؤقتة والانتقال مباشرة إلى حل جذري لمشكل مصب نهر أم الربيع، مؤكدة أن ذلك غاية ملحة ومستعجلة. وطالبت بتنزيل مشروع مندمج لتهيئة مصب وضفتي وادي أم الربيع بناء على اتفاقية شراكة تساهم فيها وزارة التجهيز والماء وجميع القطاعات الوزارية المعنية، إلى جانب كل مجلس جهة الدار البيضاء سطات والمجلس الإقليمي للجديدة والجماعات المطلة على الواد وباقي المؤسسات الفاعلة، ومنها المكتب الشريف للفوسفاط؛ وهو ما سيساهم في جلب الاستثمارات وتنمية المنطقة سياحيا واقتصاديا.
في نفس السياق، دعا التقرير إلى ضرورة تجنب وضع الرمال المزالة من المصب في مكان قريب من هذا الأخير حتى لا تعود إليه بسهولة بعد فترة وجيزة، واقترحت في هذا الصدد استغلال هذه الرمال من طرف الإدارة لتدعيم الشاطئ ثم لدعم وتمويل مشاريع تنموية تعود بالفائدة على ساكنة المنطقة، كما اكدت على ضرورة تحسيس المؤسسات العمومية والمقاولات الخاصة وعموم المواطنين بأهمية الاستعمال العقلاني للماء وخطورة النفايات والملوثات التي ترمى في النهر.