اتخذ وزير الصحة والحماية الاجتماعية قرار التوقيف عن العمل احتياطيا مع توقيف الراتب في حق الطبيبة المسؤولة عن تدبير الشراكات في المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بولاية جهة طنجة نطوان الحسيمة.
ويأتي قرار توقيف الطبيبة بسبب اتهامها بالإساءة إلى المرفق العام بإصدار منشورات وتوزيعها وتسريب معلومات إدارية، من خلال محتوى بلاغ أصدره المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة، العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، حول اختلالات مالية وإدارية أوضح البلاغ أن المديرية الجهوية للصحة في جهة طنجة تطوان الحسيمة تعاني منها.
وكانت النقابة المستقلة لقطاعات الصحة، من خلال أعضاء مكتبه الوطني ومن بينهم الطبيبة الموقوفة، قد أصدر نهاية شهر ديسمبر الماضي بلاغا نشرته مواقع إلكترونية مما اعتبرته الوزارة متمثلة في شخص الوزير تسريبا لمعلومات إدارية.
وكان البلاغ الذي أصدره المكتب الوطني للنقابة المذكورة، قد طالب بإيفاد لجنة وزارية إلى مقر المديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة من أجل الوقوف على الاختلالات المالية والإدارية التي أشار إليها، لكن الوزارة اعتبرت ما تطرق له البلاغ من إشارات حول ما تم اعتباره اختلالات هو معلومات لا ينبغي نشرها.