بعد الغيابات المسجلة منذ الدورة الماضية والحالية، عاد سؤال الغيابات عن حضور جلسات جلس النواب لطرح بالحاح، ولذلك طالبت رئاسة جلسة اليوم الاثنين إلى استعمال بطاقة النائب لتأكيد الحضور .
ورغم الصرامة التي انتهجتها رئاسة المجلس السابقة بإعلان عن الغيابات واتحاد إجراءات في حق المتغيبين، الآن أن التساهل في عدم فضح النائبات والنواب المتغيبين يضع مكتب مجلس النواب أمام مسؤولياته خاصة أن الرهانات تعاظمت وتفرض حضور أعضاء المجلس لجلسات المساءلة والتشريع.
يشتر انه رغم دعوة جلالة الملك محمد السادس لنواب الأمة في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية الحالية ليكونوا في مستوى المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم ، إلا أنهم تخلفوا عن الموعد مرة أخرى بغياب معظمهم عن لحظة دستورية للتصويت على أحد أهم الأوراش الملكية وهو القانون الإطار للاستثمار.
استهتار النواب البرلمانيين تجسد في غياب 234 منهم عن جلسة تشريعية يومه الثلاثاء 18 أكتوبر التي خصصت للمصادقة على مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، والذي تمت المصادقة عليه بأغلبية الحضور اي 159 نائبا، بما فيهم نواب فرق ومجموعة المعارضة، بينما امتنعت نائبتان عن التصويت، فين حين لم يصوت أي نائب ضد المشروع، ولوحظ الغياب الكبير لأعضاء مجلس النواب في الجلسات الأخيرة .
للاشارة، فان مكتب مجلس النواب، سبق أن قرر اتخاد اجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة غياب البرلمانيين عن الجلسات واللجان، كما سبق ان اكد على ضرورة استثمار كافة الإمكانات القانونية والمسطرية للتصدي لهذه الظاهرة. وأضاف في بلاغ له أن "التصدي لغياب البرلمانيين من شأنه أن “يوفر للمؤسسة الشروط والظروف المناسبة لتنهض، على الوجه الأمثل، بأدوارها الدستورية كاملة في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية وفي الميدان الدبلوماسي”.