AHDATH.INFO - خاص - أحمد بلحميدي - ت.وراق
لقد ظل القطاع السياحي مغيبا، لكن آن الأوان بالنسبة للسياحة، لتدلو بدلوها فيما يتعلق بالتغيرات المناخية. هكذا تحدث لحسن حداد وزير السياحة، زوال اليوم الاثنين بالدار البيضاء عند افتتاحه لفعاليات الدورة الرابعة لاجتماع وزراء السياحة لحوار المتوسط الغربي «5+5» والذي حمل شعار «كوب 22»، واتخذت الدورة شعار «السياحة والتغيرات المناخية» بالتزامن مع تنظيم «ميدكوب» بطنجة خلال الشهر الجاري و احتضان المغرب للقمة العالمية للمناخ «كوب22» في نونبر القادم بمراكش.
وأمام حضور يتكون من وزراء سياحة وممثلين للقطاع السياحة بعشرة دول عضوة في حوار المتوسط الغربي «5+5» أشار حداد إلى أن القطاع السياحي معني بدوره بالتغيرات المناخية وبأسئلة التنمية المستدامة، مضيفا بأن نظرائه واعون بهذا بالتحديات التي تطرحها التغيرات المناخية، كما أنهم مستعدون لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحد من ثاني أوكسيد الكاربون، إلى جانب المساهمة في تكريس احترام معايير تحقيق التنمية المستدامة.
وأجمعت المداخلات على وجود تفاعل بين القطاع السياحي والتغيرات المناخية. فمن جهة هناك تأثير التغيرات المناخية على الوجهات السياحية، كما أن القطاع السياحي يؤثر بدوره على المناخ من خلال انبعاث الغازات الناجمة عن وسائل النقل وعن الأجهزة المستعملة في القطاع.
وللمساهمة في وضع حد للأسباب التي تقف وراء التغيرات المناخية وما تمثله من تهديد للأرض والبشر، اعتمد الاجتماع الوزاري لحوار المتوسط الغربي «ميثاق الدار البيضاء» والذي يهدف إلى اتخاذ إجراءات، في إطار منهجية وحكامة تشاركيتين، تمكن من تقييم و تتبع تأثير السياحة على التغيرات المناخية بالمنطقة، والتخفيف أو الحد من تأثيرات التغير المناخي، علاوة على مقترح من أجل بلورة «إستراتيجية للسياحة المستدامة بالبحر الأبيض المتوسط».
كما تلتزم الدول الموقعة على «ميثاق الدار البيضاء» بالتعاون من أجل تنمية الوعي بالمخاطر التي يمكن أن يمثلها التغير المناخي على السياحة وتأثير السياحة على التغير المناخي، مع العمل على الحد من تأثير الأنشطة السياحية على المناخ عبر الترويج لوسائل النقل المرنة وتنويع العرض السياحي للتخفيف من الضغط على السواحل والرفع من النجاعة الطاقية للبنايات إلى جانب ترشيد استعمال المياه في المجال السياحي.
وأوصى الميثاق الدول الموقعة كذلك بالعمل من أجل تنمية سياحة مستدامة ومسؤولة تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات الناتجة عن التغير المناخي بالمتوسط الغربي وذلك بتعاون مع جميع المؤسسات الوطنية والجهوية والدولية، بما فيها اتحاد المغرب العربي والاتحاد من أجل البحر الأبيض المتوسط والمنظمة العالمية للسياحة وذلك إلى جانب فعاليات المجتمع المدني والقطاع الخاص.