AHDATH.INFO – الرباط - متابعة
قالت حركة أنفاس ديمقراطية ان دستور 2011 قد بمجموعة من المقتضيات المتعلقة بالإشراك و المحاسبة ووضعها كثوابت دستورية للدولة المغربية، و أضافت أنفاس أنها عبرت عن إيمانها « الراسخ بأن بلدنا يحتاج أكثر من أي وقت مضى لبدائل سياسية تحدث قطيعة مع النموذج العقيم السائد، و تعيد الاعتبار للعمل السياسي القادر على إحداث التغيير الملموس، و تدافع باستماتة عن الخيار الديمقراطي، و تحيي الأمل في كل من يشاطر مبادئنا و قيمنا بإمكانية صنع المستقبل المشترك ».
و في الندوة التي نظمتها الحركة بمقر المنظمة المغربية لحقوق الانسان بالرباط، أمس الأربعاء، قال المشاركون ان الاستشارات العمومية تعتبر اليوم، كآلية من آليات الديموقراطية التشاركية، وهي ضرورة لابد منها يحث عليها الإطار الدستوري والتشريعي في معظم دول العالم، وهي لا تتمثل فقط في تنظيم لقاءات تشاورية واسعة بل تتطلب مجهودا من طرف مختلف الفاعلين الوطنيين. ويبقى التحدي هو الإرادة السياسية لكل دولة من أجل جعل الاستشارات العمومية سيرورة تعزز مبدأ التشارك وتعطي الشرعية للسياسات و القرارات العمومية ليساهم كل الفاعلين في تحقيقها.
وفيما يلي أهم خلاصات وتوصيات تقرير حركة أنفاس ديمقراطية حول "الاستشارات العمومية والديمقراطية التشاركية بالمغرب"
- هناك هوة كبيرة بين مضامين مخرجات وتوصيات الحوارات والهيئات التشاورية ومضامين مشاريع القوانين التي تم اعتمادها سواء من الوزارة الوصية أو المعتمد على مستوى المجلس الحكومي أو التي تمت المصادقة عليها بالبرلمان.
- عدم الانسجام بين نتائج المشاورات وإعماله على مستوى التشريع، له كلفة سياسية في عدم الثقة في المبادرات الحكومية وفي المقاربة التشاركية والديمقراطية التشاركية.
- نهج مبادرة سميت بالتشاركية من قبل الحكومة أدت إلى هدر الزمن التشريعي، في ولاية تشريعية اعتبرت من قبل الجميع أنها أساسية في استكمال البناء التشريعي الدستوري.
- لم يتم الإعلان عن الكلفة المالية لهذه الحوارات والهيئات وأوجه صرفها، مما يطرح سؤال الشفافية المالية، وحكامة تدبيرها في مبادرات غير منتجة على المستوى التشريعي.
- ماهية الحوارات العمومية والوطنية والهيئات التشاورية هي البحث عن أرضية مشتركة وعلى توافقات بين أصحاب المصلحة حول الحد الأدنى، وهو الشيء غير الملموس في هذه اللجن سواء على مستوى تركيبتها التي عرفتها انتقادات موضوعية أو على مستوى نتائجها التي تم رفضها من قبل الجمعيات المدنية المعنية.
- تبحث اللجن والهيئات العلمية عن الحقيقة المعرفية والتاريخية، في حين أن نتائج مثل هذه اللجن التي شكلتها بعض القطاعات الوزارية، لاتعدو أن تكون مجرد مصالح إدراية أو مديريات تابعة لها معنية بالدراسات والتشريع.
- أغلب الهيئات المدنية التي اعترضت سواء على تركيبة أو نتائج الحوارات تنتمي "للصف الديمقراطي والحداثي"، مما يوضح أن الصراع التشريعي ذو بعد قييمي أكثر منه فني أو تقني.
- في سياق إعداد الدستور كانت هناك حاجة وطلب كبير على سماع صوت الشباب والنساء وآرائهم حول مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهو الطلب الذي اضمحل في إعداد القوانين.
- في غياب مقاييس قانونية لتنظيم الحوارات والاستشارات العمومية، يبقى للفاعلين السياسيين إمكانيات وحرية التحكم في شكل ومضمون التشارك مع باقي الفاعلين دونما الاعتماد على مقاربات منهجية تتماشى مع روح المقتضيات الدستورية.
- هناك حاجة ماسة لتقييم أسباب الهوة الكبيرة بين مخرجات الحوارات الوطنية و مضامين مشاريع القوانين. فإذا كان المشرع لا يأخذ بتوافقات بين أصحاب المصلحة حول الحد الأدنى، فلا داعي أصلا لعقد هكذا حوارات.
- ضرورة مأسسة الحوارات التشاركية بشكل يضمن مشاركة كل الفعاليات المجتمعية عبر مساطر واضحة، تسمح للمساهمين تتبع النصوص في كل مراحلها و الترافع من أجل تضمينها بمقترحاتها.
- ضرورة الإعلان عن الكلفة المالية للحوارات التشاركية ضمانا للحكامة و للشفافية.
- ضرورة الإعلان عن مصير كل الاستشارات التي نظمت في الفترة الأخيرة: إصلاح منظومة العدل، المسطرة الجنائية، القانون الجنائي، مسطرة العفو الملكي، تقنين الإجهاض..
- ضرورة العمل على إشراك جميع الفاعلين, خصوصا أصوات الشباب التي لها كبير الفضل في التعديل الدستوري ل2011.
صور العدلاني